انفجار مرفأ بيروت: هيومن رايتس ووتش تتهم
السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائيا" وتدعو لتحقيق دولي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء تقريرا مفصلا حول انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، اتهمت فيه السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائيا" وانتهاك الحق بالحياة، وكشفت بالوثائق والمراسلات الرسمية "تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين" في متابعة شحنة نيترات الأمونيوم التي سببت الكارثة، التي أدت لمقتل 214 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 6500 آخرين.
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أصابع الاتهام إلى السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائيا" وانتهاك الحق بالحياة، بعدما أظهرت في تحقيق "تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين" في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت قبل عام.
وفي السياق، أوصت المنظمة بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة التي أوقعت ما لا يقل عن 214 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، ونجمت عن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في المعبر رقم 12 في المرفأ.
الكشف عن مراسلات رسمية
ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 127 صفحة جاء تحت عنوان "دبحونا من جوا: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت" وعرضته في مؤتمر صحفي في بيروت الثلاثاء "الأخطاء والإغفالات" التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" في 2013 وحتى وقوع الانفجار.
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش
8/9 وجدت @hrw_ar أنّ أفعال مسؤولي #لبنان وإهمالهم قد انتهكت الحق في الحياة بموجب القانون الدولي. لكن المشاكل البنيوية في النظامين القضائي والسياسي تسمح لهم بتجنب المساءلة https://t.co/URkJ9xGZI8 https://t.co/2FBuIoEusQ
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 3, 2021
وصرحت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة لما فقيه في بيان تلي خلال المؤتمر "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس".
كيف هو المشهد في لبنان عشية ذكرى الانفجار؟
وإلى جانب مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولا إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش
5/9 كان "أمن الدولة" على علم بنيترات الأمونيوم وخطرها منذ أيلول 2019 على الأقل. تم التأخر بشكل غير معقول في الإبلاغ عن الخطر للمسؤولين الكبار والمعلومات كانت منقوصة. أول رسالة وُجهت للرئيس ورئيس الوزراء كانت في 20 تموز 2020 https://t.co/URkJ9xGZI8#4_آب #انفجار_بيروت pic.twitter.com/tQfmdTVeUx
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 3, 2021
"الرئيس كان يعلم"
وكانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية، أظهرت أن مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة في المرفأ، من دون أن يحركوا ساكنا. من جهتها، قالت رايتس ووتش إن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرا غير معقول على الحياة".
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش
2/9 وزارة الأشغال العامة والنقل، المسؤولة عن المرفأ، حُذرت من مخاطر نيترات الأمونيوم، مع ذلك لم تنقل المخاوف بشكل صحيح للقضاء ثم خزنت نيترات الأمونيوم بالقرب من مواد متفجرة وقابلة للاشتعال #انفجار_بيروت https://t.co/URkJ9xGZI8 pic.twitter.com/7FYDNKjyDp
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 3, 2021
كما أضافت "تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، و"بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا و/أو القتل بغير قصد".
وتابع التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".
قبل الكارثة... تحذير من انفجار مدمر
وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفية بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبين وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها.
الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت
وقد جرى تخزين المواد إلى جانب مواد "قابلة للاشتعال أو متفجرة"، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤولية الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الأزوت فيها تتجاوز 33,5 في المئة، كما كان الحال في الشحنة المخزنة.
واتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ"الفشل في التواصل أو إجراء التحقيق الملائم" في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ "أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق".
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش
6/9 أقرّ الرئيس ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بعلمه بنيترات الأمونيوم منذ 21 تموز 2020 على الأقل، وأنه طلب من مستشار المتابعة، لكنه يدعي عدم مسؤوليته. لم يطلب الرئيس عون اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لمناقشة الأمر https://t.co/URkJ9xGZI8#4_آب #انفجار_بيروت pic.twitter.com/TY8IXCmbfC
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 3, 2021
وقبل أشهر من الانفجار، ذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، أن اشتعال تلك المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمر. وأبلغ لاحقا السلطات بخطورتها. واعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
تحقيق دولي وعقوبات
بدوره، كان رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب قد علم للمرة الأولى بوجود الشحنة في يونيو/حزيران، وقال لهيومن رايتس ووتش إنه طلب من جهاز أمن الدولة تحضير تقرير خلال أيام. وأضاف "نسيت أمره لاحقا ولم يتابع أحد الموضوع. هناك كوارث تقع كل يوم". وفي 20 يوليو/تموز، تلقى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب تقريرا مختصرا "غير كامل" من جهاز أمن الدولة حول مخاطر نيترات الأمونيوم في حال اشتعالها أو سرقتها.
كذلك اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقريرها كل من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤلاء، وغيرهم، "فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس".
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش
8/9 وجدت @hrw_ar أنّ أفعال مسؤولي #لبنان وإهمالهم قد انتهكت الحق في الحياة بموجب القانون الدولي. لكن المشاكل البنيوية في النظامين القضائي والسياسي تسمح لهم بتجنب المساءلة https://t.co/URkJ9xGZI8 https://t.co/2FBuIoEusQ
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 3, 2021
لكن الحصانات السياسية تقف اليوم عائقا أمام طلب تقدم به المحقق العدلي طارق بيطار لاستدعاء نواب شغلوا مناصب وزارية، بينهم زعيتر وخليل وفنيانوس، وقادة أجهزة أمنية، بينهم صليبا. كما ادعى بيطار على كل من دياب وقهوجي. ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".
كما أوصت مجددا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة إلى أن تحقيقا مستقلا قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أودت لوقوع الانفجار.
هذا، ولم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفية اندلاع الانفجار، لكنه شكك في ما إذا كانت شحنة نيترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق كما تُظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أو إن كانت بيروت هي وجهتها الفعلية.
فرانس24/ أ ف ب
