ائتلاف كندي يقيم دعوى قضائية ضد أوتاوا لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل
RCI
رفع ائتلاف يضم محامين وكنديين من أصل فلسطيني دعوى قضائية لدى محكمة فدرالية كندية ضدّ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي والمدعي العام لكندا. ويطالب الائتلاف الحكومة الكندية الليبرالية بتعليق كافة صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
وقد تقدّمت بالدعوى أمام المحكمة صباح اليوم الثلاثاء منظمة ’’محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية‘‘. وتلقى المنظمة الدعم من المنظمة الفلسطينية غير الحكومية ’’الحق في خدمة الإنسان‘‘ وكذلك من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في كندا.
ويشير المدعون إلى أنه لا يمكن للكنديين أن يتجاهلوا أكثر من ذلك حقيقة أن إسرائيل تواصل هجومها في قطاع غزة، حيث يسقط 250 فلسطينيا كل يوم تحت القنابل. ويعرب الائتلاف عن أسفه أيضا لفرض الأزمة الإنسانية بشكل متعمد على سكان قطاع غزة.
في الوقت الذي تتضاعف فيه الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، يزداد غضب الكنديين من استمرار تدفق الصادرات العسكرية الكندية إلى إسرائيل للسماح بارتكاب هذه الفظائع.نقلا عن مما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة ’’محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية‘‘
وتهدف الدعوى القضائية، الموجهة في شكل خاص ضد الوزيرة جولي، إلى منع وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية من تصدير العتاد الحربي أو التكنولوجيا العسكرية الكندية إلى إسرائيل.
ويذكر أنه يمنع في كندا تصدير الأسلحة أو استيرادها من دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
يشير الائتلاف في الدعوى إلى المادة 7.4 من قانون تراخيص التصدير والاستيراد. وهو يرى أنه لا يمكن للحكومة الكندية إصدار ترخيص بتصدير أي سلع أو تكنولوجيا عسكرية في حال وجود خطر ملموس من أن يتم استخدام هذه المعدات لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان أو القانون الإنساني.
وتخرق كندا بحسب المدعين المادة 7 من اتفاق تجارة الأسلحة الذي وقعت عليه كندا عام 2014.
يشير الائتلاف إلى ’’أن هناك عدة دلائل تشير إلى أن إسرائيل ترتكب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات والأفعال في في إطار عملياتها العسكرية في غزة وفي الضفة الغربية.
الصادرات متواصلة إلى إسرائيل
ووفقا للدعوى المقدمة اليوم، فإن وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الاتحادية مستمرة في الموافقة على حجم قياسي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ’’متجاهلة بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الكندي‘‘.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من إيطاليا وأستراليا وإسبانيا توقفت عن تصدير المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب. كذلك قامت الحكومات المحلية في بلجيكا والشركات في اليابان بتعليق صادراتها إلى إسرائيل. كما أمرت محكمة داخلية هولندا بتعليق تسليم أجزاء مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
يشار إلى أنه على الرغم من تأكيد أوتاوا بأنها لم ترسل أي عتاد للقوات الإسرائيلية، إلا أن صحيفة ’’تورنتو ستار‘‘ اليومية نقلت بيانات لوزارة الشؤون العالمية تكشف أن رئيس الحكومة جوستان ترودو أعطى موافقته على تصاريح جديدة لصادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار، في الشهرين الأولين لبداية الحرب.
وكان ناطق بلسان الخارجية كرر تأكيده للصحيفة بأن أوتاوا لم تأذن بتسليم أي أسلحة فتاكة إلى إسرائيل.
يذكر أن منظمة ’’محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية‘‘ أرسلت خطابا نهاية شهر كانون الثاني /يناير الماضي إلى وزارة الخارجية لإبلاغها بأن أوتاوا تستمر في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وطلبت المنظمة في رسالتها من الحكومة بوضع حد لهذه الصادرات في مهلة أقصاها 14 يوما. توضح المنظمة أنها ’’لم تتلق أي رد على رسالتها‘‘.
لهذا السبب، يتوجه المدعون اليوم إلى المحكمة الفدرالية للمطالبة بإلغاء كافة تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي وقعت عليها الوزيرة ميلاني جولي منذ هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، حسب ما جاء في نص الدعوى الذي تقدم بها الائتلاف اليوم إلى محكمة فدرالية.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
