ارتفاع متوقَّع في استثمارات النفط والغاز بـ22% في 2022

كندا : RCI

تتوقع ’’الجمعية الكندية لمنتجي النفط‘‘ (CAPP) أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الكندي 32,8 مليار دولار خلال عام 2022، أي بارتفاع نسبته 22% عن قيمتها عام 2021.

وتتوقع الجمعية الواقع مقرها الرئيسي في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا، أن تكون 80% من الاستثمارات هذا العام من نصيب المقاطعة المذكورة، أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

وجاء في التوقعات أيضاً أنّ الاستثمارات في هذا القطاع في مقاطعة بريتيش كولومبيا، جارة ألبرتا الغربية، سترتفع هذا العام بعد أن راوحت مكانها العام الماضي، وكذلك في مقاطعة ساسكاتشيوان، جارة ألبرتا الشرقية.

أمّا نيوفاوندلاند ولابرادور فهي الوحيدة بين مقاطعات كندا المنتجة للنفط أو الغاز التي لن تستفيد من هذا الارتفاع في الاستثمارات.

’’إنهم (في نيوفاوندلاند ولابرادور) لا يرون أيّ نمو على الإطلاق هذا العام‘‘، قال تيم ماكميلان، الرئيس التنفيذي لـ’’الجمعية الكندية لمنتجي النفط‘‘.

ويلقي ماكميلان باللوم في هذا الصدد على السياسات الفدرالية التي تجعل التنقيب البحري صعباً للغاية. وتستخرج نيوفاوندلاند ولابرادور نفطها من المحيط الأطلسي قبالة سواحلها.

يُشار إلى أنّ سعر نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأميركي تجاوز هذا الأسبوع 85 دولاراً أميركياً للبرميل، وهذا أعلى مستوى له منذ عام 2014.

ويتوقع تقرير صدر عن ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO) في وقت سابق من الشهر الحالي أن يتراوح سعر البرميل المذكور بين 70 و80 دولاراً أميركياً طيلة العام الحالي.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط ’’تاماراك فالي للطاقة‘‘ (Tamarack Valley Energy)، برايان شميدت، إلى أنّ شهية قطاع النفط للمشاريع الجديدة والتوسعات الكبرى بعيدة عمّا كانت عليه في السابق.

’’نرى زيادات طفيفة في الإنتاج، أجل، لكن يمكنني القول إنه بالنسبة للغالبية العظمى (من الشركات) يرغب المساهمون بدلاً من ذلك في رؤية ارتفاع في العائد على الاستثمار‘‘، قال شميدت.

ولدى شركته، على سبيل المثال، القدرة على زيادة إنتاجها بنسبة 10% إلى 15% العام الحالي، لكنها ستكتفي بزيادة نسبتها أقل من 4%.

وفي سياق مشابه، تتوقع شركات نفطية رئيسية في كندا، مثل ’’الموارد الطبيعية الكندية - سي ان آر ال‘‘ (Canadian Natural Resources Ltd - CNRL) و’’سينوفوس للطاقة‘‘ (Cenovus Energy) و’’صنكور للطاقة‘‘ (Suncor Energy) و’’إمبيريال للنفط‘‘ (Imperial Oil)، زيادات معتدلة في الإنتاج ولم تخطط لمشاريع توسع كبيرة في عام 2022.

ولفت تيم ماكميلان إلى أنّ شهية السوق لمشاريع نفط جديدة آخذة في الانخفاض منذ حوالي سبع سنوات. لكن من ناحية أخرى، يمكن للنفقات الرأسمالية الجديدة إطالة عمر البنى التحتية الموجودة وجعلها أكثر كفاءة وتحسين أدائها البيئي، من بين أمور أخرى.

من جهته، يعتقد إد ويتينغهام، وهو محلل في مجال سياسات الطاقة ومدير سابق لمعهد ’’بيمبينا‘‘ (Pembina Institute) للدراسات البيئية، أنّ رد فعل السوق غير المعتاد على ارتفاع أسعار النفط أمر مشجع لأنه يشير إلى أنّ عدداً متزايداً من الشركات تدرك أنّ دورة الازدهار والركود التي لطالما تميّز بها قطاع النفط لم تعد تستحق العناء.

ويرى ويتينغهام أنّ العديد من الشركات قد تميل بالتالي إلى إنفاق مداخيلها الإضافية على التنويع ومباشرة الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

يُشار إلى أنّ كندا كانت عام 2020 رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وهي مصدّر صافٍ لهذه المادة.

(نقلاً عن تقرير لميرنا ديوكيش على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)