إسرائيل «تحشر» الحزب بلجنة مراقبة الـ ١٧٠١.. من ينسف الإتفاق على وقف النار؟! علي الأمين
“الشيطان”، كما العادة، يكمن في تفاصيل مسودة الإتفاق “الموعود” الآتي على جناح واشنطن، لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي دونه إلتباسات وملابسات، تضعه في مهب التقلبات، خصوصا بعد الترويج لموقف “حزب الله” الإيجابي منه، و”حشره” إسرائيلياً، بالتشديد على ان ترعى لجنة غربية “مُنكهة” عربياً، والتي يتحفط عليها الحزب، حُسن تطبيق القرار ١٧٠١ من أجل عدم الالتفاف عليه و”الاجتهاد” في تفسيره، ماذا وإلا.. ستضطر إسرائيل الى التدخل عسكرياً لتنفيذه.
مسودة الاتفاق التي اعدتها واشنطن، هي الاتفاق عينه المطروح على لبنان، من دون زيادة او نقصان، والنقاش الذي دار حوله، جرى بين واشنطن وتل أبيب، وتم ارساله الى لبنان، من قبل واشنطن عبر السفيرة الاميركية ليزا جونسون، التي سلمته للرئيس نبيه بري.
بنود الاتفاق لم تعلن رسميا، لكن وسائل اعلام اسرائيلية نشرت مضمونه، والتعليقات الرسمية اللبنانية اشارت الى بندين، هما محل التباس، باعتبارهما يمسان بالسيادة اللبنانية، لكن موقف بري لم يصل الى حد الرفض، وموقف “حزب الله” كان “ايجابياً”، كما روجت مصادره امس على مختلف المنابر الاعلامية اللبنانية، بأن ابلغ بري بهذا الرد، مشفوعاُ بملاحظات، حرص على ان لا تفهم، على انها رفض او رد سلبي.
بند اللجنة “الخماسية” الذي أثار حفيظة “الثنائي الشيعي”، هو المتصل بدور اللجنة وعضويتها، فهذه اللجنة التي تضم بحسب الاقتراح الاميركي، اميركا، بريطانيا وفرنسا والمانيا ودولة عربية، يرجح انها الاردن، وظيفتها بمثابة مرجعية في تفسير القرار ١٧٠١، لضمان عدم وقوع القرار في فخ التفسيرات المتباينة، كما كان الحال منذ صدوره الى اليوم، فالحزب كان له تفسيره واسرائيل ايضا، وهو ما ادى الى فقدان القرار فاعليته، بحسب ما اكدت المصادر الاميركية، لذا تحدث الموفد الاميركي آموس هوكستين عن ضرورة وجود الية تنفيذ للقرار ١٧٠١.
هذه اللجنة وظيفتها بالضبط هنا، ان تحدد ما ينسجم مع القرار وما يتعارض معه، والملفت ان اسرائيل سيكون لها الحق في التصدي عسكريا، لما يعتبر تجاوزا للقرار ١٧٠١. علما ان لبنان الذي يعترض على اعطاء اسرائيل هذا الحق، اعترض على وجود بريطانيا والمانيا في اللجنة، معتبرا ان وجود فرنسا واميركا كافيا.
مرد صلاحية التدخل لاسرائيل، بحسب ما تلفت مصادر دبلوماسية خاصة، ان “تجويف القرار ١٧٠١ طيلة الفترة الماضية، كشف عن ان لا وجود لطرف، قادر ان يلتزم بتنفيذ الاتفاق على المستوى اللبناني، لذا اسرائيل تتمسك بشرط التدخل المباشر اذا ما وجدت ان ثمة مخالفة له.
الى جانب ذلك كله، يبرز سؤال حول دور اللجنة، سواء كانت “خماسية” او اميركية-فرنسية، في تنفيذ تلك البنود المتعلقة بمنع دخول السلاح الى لبنان، الا السلاح الشرعي للسلطة الرسمية اللبنانية، وبالتالي هل ينسحب القرار الى تنفيذ القرار ١٥٥٩، الذي يتضمنه القرار ١٧٠١؟ من هنا، فاذا اقرت مرجعية التفسير لهذه اللجنة، فهذا يتيح لها سلطة تفسير القرار، وتقدير الخطوات المطلوبة بشأن الحدود، ونزع السلاح غير الشرعي ومنع دخوله الى لبنان، ودائما تحت ضغط التدخل الاسرائيلي المباشر.
يبقى السؤال، كيف سيتعامل “حزب الله” مع هذا الاتفاق، وكيف سيكون موقف لبنان، في ظل تشدد اسرائيلي، ومراعاة اميركية وغربية لهذا التشدد وتبريره؟