الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) بات يريد، هو الآخر، إسقاط حكومة ترودو

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، متحدثاً إلى الصحفيين في مبنى البرلمان في أوتاوا في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

  RCI

ضمّ الحزب الديمقراطي الجديد صوته إلى صوت كلّ من حزب المحافظين وحزب الكتلة الكيبيكية في الدعوة إلى إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية في أوتاوا. وسيقدّم الحزب اليساري التوجه اقتراحاً ’’واضحاً‘‘ بحجب الثقة عن حكومة جوستان ترودو عند استئناف مجلس العموم أعماله بعد عطلة أعياد نهاية السنة.

’’لا يستحق الليبراليون فرصة أُخرى‘‘، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ في رسالة وجّهها إلى الكنديين اليوم، مباشرةً قبل بدء مراسم اليمين الدستورية للوزراء الجدد في أوتاوا.

’’بغضّ النظر عمّن يقود الحزبَ الليبرالي، لقد انتهى وقت هذه الحكومة‘‘، أضاف سينغ الذي صوّت حزبُه ضد ثلاثة اقتراحات بحجب الثقة عن حكومة ترودو قدّمها حزبُ المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، بين أواخر أيلول (سبتمبر) الفائت والتاسع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وأوضح سينغ أنه يريد أن يمنح الكنديين فرصة انتخاب ’’حكومة تعمل من أجلكم‘‘. ويقصد سينغ بذلك حكومة من حزبه، وإن كانت استطلاعات الرأي تضع حزب المحافظين في الطليعة بالنسبة لنوايا التصويت لدى الكنديين، سابقاً الأحزاب الأُخرى بأشواط كبيرة.

’سيعطي بيار بواليافر والمحافظون الرؤساءَ التنفيذيين والشركات الكبرى كلّ ما يريدونه، وسيقتطعون في خدماتكم لتسديد ثمن تلك الهدايا. سيقتطعون في الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية‘‘، قال سينغ.

ووفقاً للجدول الزمني المقرّر لمجلس العموم، لن يتمكن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد من تقديم اقتراحه بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية قبل 27 كانون الثاني (يناير)، وهو الموعد المقرر لبدء الدورة البرلمانية المقبلة بعد عطلة الأعياد.

ويؤدي اعتماد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة إلى إسقاطها والدعوة لانتخابات عامة مبكرة. يُشار هنا إلى أنّ بإمكان الحكومة البقاء في السلطة لغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2025 في حال عدم إسقاطها قبل هذا التاريخ.

وقرار الحزب الديمقراطي الجديد بإسقاط حكومة ترودو يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ترودو. فالإستقالة المفاجئة لنائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، صباح الاثنين شكّلت صدمة للحزب الليبرالي وجعلت الأصوات ترتفع مجدداً داخل كتلته البرلمانية مطالبةً بتنحي ترودو من قيادة الحزب، وبالتالي من رئاسة الحكومة.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)