الديمقراطي الجديد يطلب تشديد الرقابة على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون السلامة العامة والأمن القومي، النائبة جيني كوان، تتحدث في مجلس العموم (أرشيف).

الصورة: (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

 قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD) جيني كوان إنها ستطلب من البرلمان سدّ ثغرة قانونية قد تسمح للولايات المتحدة بشراء أسلحة كندية لحساب إسرائيل، على الرغم من الحظر الكندي على تصدير أنواع مختلفة من الأسلحة إلى الدولة الشرق أوسطية المذكورة.

وترتبط كندا والولايات المتحدة باتفاقية إنتاج دفاعي تسمح لواشنطن بشراء بعض الأسلحة الكندية وإرسالها إلى الخارج مع تجاوز بعض البروتوكولات الكندية لمراقبة الأسلحة.

وقالت كوان اليوم إنها ستقدّم مشروع قانون في وقت لاحق من الشهر الحالي من أجل إنهاء هذا الأسلوب الالتفافي.

’’سدّ هذه الثغرة يعني إعطاءَ معنى لكلماتنا ورفضَ الاستفادة من إراقة الدماء وقتل المدنيين‘‘، قالت كوان في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان في أوتاوا.

وسدّ الثغرة ’’يعني ضمان ألّا تكون كندا شريكة في ارتكاب الفظائع‘‘، أضافت كوان.

وكوان هي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد في ملفات عديدة، من بينها السلامة العامة والأمن القومي.

وفرضت أوتاوا قيوداً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ أوائل عام 2024. وبعد أن قالت الحكومة الليبرالية إنّ الحظر على بيع الأسلحة إلى إسرائيل ينطبق فقط على الأسلحة الفتاكة، أكّدت أنّ بيع إسرائيل أسلحة تُستخدم في الدفاع عن المدنيين سيظلّ مسموحاً به.

وفي آذار (مارس) 2024 صوّت البرلمان لصالح اقتراح غير ملزِم بوقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل. وتعهدت الحكومة بالالتزام بهذا الاقتراح وأطلقت مراجعة منفصلة للتراخيص الموجودة، مُجمِّدةً أيّ ترخيص وجدت أنه قد يؤدّي إلى استخدام أسلحة كندية في قطاع غزة.

ولم تضع الحكومة قيوداً على الأسلحة المصدَّرة بموجب تراخيص موجودة للاستخدام في إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلَّتيْن، على الرغم من اتهام كندا إسرائيلَ بانتهاك القانون الدولي في تلك الأراضي كما في قطاع غزة.

ويدعو الناشطون في هذا الملف إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، ويجادلون بأنّ أوتاوا لم تفِ بعد بوعدها بوقف بيع إسرائيل بشكل كامل أسلحةً قد تستخدمها في قطاع غزة الفلسطيني. من جهتها تصرّ الحكومة الكندية على أنها وفت بوعدها.

وتعرّضت الحكومة الكندية لانتقادات الخريفَ الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإرسال ذخائر مصنوعة في مقاطعة كيبيك إلى إسرائيل، لكنّ الصفقة لم تتمّ في النهاية حسب أوتاوا.

وتصرّ كوان على أنّ أوتاوا بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن صادراتها من الأسلحة، وقالت إنّ حزبها لا يزال يصرّ على أن تفرض كندا حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

والحزب الديمقراطي الجديد يساري التوجه وهو ثالث أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)