القيود الجديدة على العمّال الأجانب المؤقّتين تدخل حيّز التنفيذ
أصبحت المطاعم أحد أرباب العمل الرئيسيين للعمّال الأجانب المؤقتين في كندا. الصورة لعامل في أحد مطاعم ’’ماكدونالدز‘‘ للوجبات السريعة في مدينة بورنابي في مقاطعة بريتيش كولومبيا وهو يعطي أحد الزبائن خلف مقود سيارته ما طلبه من مأكل.
الصورة: ben nelms/cbc
RCI
يخضع أصحاب الأعمال في كندا اعتباراً من اليوم لقيود جديدة على توظيف العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة. وتأمل الحكومة الفدرالية أن يشجع هذا التغيير في السياسة الشركات على بذل المزيد من الجهد لتوظيف عمال موجودين حالياً في كندا.
بموجب القيود الجديدة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، لا يمكن لأصحاب الأعمال توظيف أكثر من 10% من قوتهم العاملة في إطار الجزء المنخفض الأجر من البرنامج، ولا يمكنهم أيضاً التوظيف بموجب البرنامج إذا كانوا في مناطق حضرية معدل البطالة فيها يزيد عن 6%.
وبشكل عام حُدِّدت مدة عقود الوظائف ذات الأجور المنخفضة بسنة واحدة.
لكن هناك بعض الاستثناءات لهذه القواعد، لا سيما بالنسبة لأصحاب الأعمال في قطاعيْ الصحة والبناء.
يُشار إلى أنّ عدد الوظائف المعتمدة في خانة الوظائف ذات الأجور المنخفضة تضاعف في السنوات الأخيرة أربع مرات تقريباً، من 21.394 وظيفة في عام 2018 إلى 83.654 وظيفة في عام 2023.
وحدّد البرنامج الوظائفَ ’’ذات الأجور المنخفضة‘‘ بأنها وظائف تقل أجورها في الساعة عن متوسط الأجر في الساعة على صعيد المقاطعة أو الإقليم الذي تمارَس فيه.
’’أعتقد أنّ هذه التغييرات حصيفة‘‘، قال البروفيسور كريستوفر وُرسويك، مدير قسم الاقتصاد في جامعة كارلتون في مقاطعة أونتاريو.
وأشار وُرسويك إلى أنّ النسخة السابقة من البرنامج أعطت الشركات خيار البحث عن موظفين مؤقتين في الخارج بدلاً من رفع الرواتب لجذب موظفين محليين.
وعلى الرغم من أنّ الأستاذ الجامعي يقول إنه يوافق على هذه القيود الجديدة، فإنه يعتقد أنّ بإمكان الحكومة الفدرالية أن تذهب أبعد من ذلك بـ’’إلغاء هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن‘‘ أو من خلال إعطاء الأولوية للهجرة الدائمة ذات المهارات العالية.
ويقترح وُرسويك أيضاً أن تسمح الحكومة الفدرالية للشركات بالعثور على موظفين في أوساط المواطنين والمقيمين الدائمين.
من جهتهم، يوضح بعض أصحاب الأعمال أنهم حاولوا، لكن دون جدوى، العثور على عمال محليين، ولهذا السبب لجأوا إلى برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ويجادل هؤلاء بأنّ القيود الجديدة قد تدفع أعمالهم إلى الإفلاس.
وأصبحت المطاعم الكندية في الآونة الأخيرة أحد أرباب العمل الرئيسيين للعمّال الأجانب المؤقتين.
وخارج الوظائف الزراعية في المزارع والمشاتل، كانت الوظائفُ الثلاث الأكثر شعبية التي تمّت الموافقة عليها العام الماضي في إطار برنامج العمّال الأجانب المؤقتين الطهاةَ والمشرفين على خدمات الطعام وموظفي عدّادات الطعام، وهذا وفقاً للبيانات الفدرالية.
لذا تودّ جمعية ’’مطاعم كندا‘‘ (Restaurants Canada) أن ترى المزيد من الدعم من الحكومة الفدرالية لتحقيق هذا الانتقال إلى القيود الجديدة.
وتقترح هذه الجمعية برنامجَ توأمةٍ يَصلُ القادمين الجدد وطالبي اللجوء بالوظائف الشاغرة في المطاعم.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)