النظام المالي الكندي مستقر لكنّ حرباً تجارية طويلة تحمل مخاطر كبيرة

حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف).

الصورة: THE CANADIAN PRESS / JUSTIN TANG

RCI

قد تؤدي حرب تجارية مطوّلة إلى زيادة المخاطر على الاستقرار المالي لكندا من خلال الإضرار بالمصارف ومؤسسات أُخرى، وتجعل من الصعب على الأُسر والشركات تسديد الديون، وفقاً لما قاله بنك كندا (المصرف المركزي) في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الذي أصدره اليوم.

وجاء في التقرير أنّ النظام المالي في كندا كان مرناً، لكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والرسوم المضادة اللاحقة التي فرضتها أوتاوا يمكن أن تضر بالاستقرار المالي، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن.

تُشكِّل حربٌ تجارية طويلة الأمد أكبر تهديد على الاقتصاد الكندي، كما أنها تزيد من المخاطر على الاستقرار المالي.نقلا عن مقتطف من التقرير السنوي لبنك كندا عن الاستقرار المالي

وأضاف المصرف المركزي أنه، على المدى القريب، يمكن لعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية أن يتسبب بمزيدٍ من التقلبات في الأسواق والضغوط على السيولة.

وفي حالة قصوى، يمكن أن تتحول التقلبات في الأسواق إلى اختلال وظيفي لهذه الأسواق.

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ستنجم عن حرب تجارية عالمية طويلة الأمد عواقبُ اقتصادية وخيمة، كما جاء في التقرير.

حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، قال للصحفيين إنّ أوجه عدم اليقين كانت كبيرة جداً لدرجة أنّ ’’تحليلنا ليس توقعاً، بل هو تقييم لنقاط ضعف‘‘.

وإذا استمرت الحرب التجارية فإنّ بعض الأسر، خاصة تلك التي تحمل ديوناً كبيرة، قد تتخلف عن سداد مدفوعاتها، قال بنك كندا، مضيفاً أنّ المخاطر تتركز بشكل رئيسي لدى الأُسر التي ليس لديها رهن عقاري.

وقد يضر ذلك بالنظام المصرفي القوي في كندا الذي بنى قاعدة سيولة قوية وقدرة على الوصول إلى الأموال، تابع بنك كندا في تقريره.

’’إذا حدثت خسائر ائتمانية على نطاق واسع بما فيه الكفاية، قد تقوم المصارف بتقليص الإقراض كردّ فعل. وستتقلّص الفرص أمام الأُسر والشركات المتعثرة للحصول على الائتمان لتجاوز الأوقات العصيبة. وقد تؤدي هذه الدورة إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي‘‘، كما جاء في البيان.

كما سلّط بنك كندا الضوء على مخاطر متزايدة من صناديق التحوّط (hedge funds) التي زادت حيازتها من سندات الحكومة الكندية. وفي بعض الحالات قامت هذه الصناديق بشراء قرابة نصف إجمالي مزادات السندات الحكومية.

لكنّ جزءاً كبيراً من مشترياتها مدعوم بالديون، ما يجعلها أكثر عرضة للانسحاب من الأسواق في فترات الضغط، مما يهدد سوق السندات.

يُشار إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة في كندا العام الماضي، انخفض المستوى الإجمالي لديون الأُسر المعيشية، وتراجعت حالات الإعسار لدى الشركات، وعزّزت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية القدرة على امتصاص الصدمات.

(نقلاً عن وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)