باريس تدين منع واشنطن مسؤولين فلسطينيين حضور الجمعية العامة والاتحاد الأوروبي يحض على “إعادة النظر” في القرار
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو السبت برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مؤكدا أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك “لا يمكن أن يكون خاضعا لأي قيود“.
وأكد بارو في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعا لأي قيود“.
“نطلب جميعا بإلحاح إعادة النظر في هذا القرار“
ومن جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، “نطلب جميعا بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استنادا إلى القانون الدولي“.
وكانت قد أعلنت واشنطن هذا القرار مساء الجمعة، قبل بضعة أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العامة حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها قررت “إلغاء ورفض” منح تأشيرات “لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية” قبل الجمعية العامة للمنظمة الأممية.
اعتراض أوروبي
وتحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليؤكد دعم مدريد له بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصف سانشيز هذا القرار في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأنه “جائر“.
وبدوره، ندد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل أيضا بالقرار مؤكدا “لا يمكن احتجازنا رهائن” ومقترحا عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين.
اقرأ أيضاالعفو الدولية تتهم واشنطن بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب المؤيدين للفلسطينيين
وقال بيتيل لصحافيين في كوبنهاغن “يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار“.
وأعلنت واشنطن قرارها بعدم منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مساء الجمعة قبل بضعة أسابيع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر حيث ستدفع فرنسا باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
“حرب قانونية“
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة“.
وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام“.
اقتحامات إسرائيلية نادرة في عقر دار السلطة الفلسطينية
كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.
وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية“.
ولقي القرار ترحيبا من إسرائيل، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أنه “مبادرة شجاعة“.
وقال ساعر عبر منصة إكس “شكرا لكم… على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل“.
لعرض هذا المحتوى من X (Twitter) من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات X (Twitter).
قبولأعدل اختياراتي
وأضاف “نشكر الرئيس الأمريكي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا“.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية (…) والذي يتعارض مع القانون الدولي”، مذكرة بأن “دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة“.
وبموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.
فرانس24/ أ ف ب