تقرير لصحيفة “هآرتس” جيش الإحتلال الإسرائيلي يستخدم مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، أثناء عملياته العسكرية داخل قطاع غزة.
تقرير لصحيفة “هآرتس”
جيش الإحتلال الإسرائيلي يستخدم مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، أثناء عملياته العسكرية داخل قطاع غزة.
كشفت تقرير لصحيفة “هآرتس” الثلاثاء، عن استخدام جيش الإحتلال الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، أثناء عملياته العسكرية داخل قطاع غزة.
نمط ثابت
واستند التقرير على شهادات جنود وضباط خدموا في صفوف جيش الإحتلال، في إطار الحرب التي يشنها على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأظهر نمطاً ثابتاً باستغلال كبار السن أو المراهقين الفلسطينيين، واستخدامهم في مهام خطرة، مثل دخول المنازل والمباني المشبوهة أو تفتيش الأنفاق، وذلك لحماية جنوده من الكمائن أو العبوات الناسفة.
وأكد التقرير أن ذلك يحدث بعلم القيادات العليا في جيش الإحتلال، بمن فيهم قادة الألوية وصولاً لهيئة الأركان العامة، حيث يُجبر الفلسطينيون على ارتداء زي الجيش الإسرائيلي، ويزودون بكاميرات لتوثيق تحركاتهم، مؤكداً أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هي “امتداد لإجراءات مشابهة استخدمها الجيش الإسرائيلي في الماضي”.
من الذين يتم اختيارهم؟
وأظهرت المحادثات التي أجرتها “هآرتس” مع جنود وقادة في جيش الاحتلال، أن الفلسطينيين الذين يُستخدمون كدروع بشرية غالباً ما يكونون رجالاً كبار السن. ومع ذلك، هناك شهادات تشير إلى استخدام مراهقين أو مسنين في بعض الحالات، وأنه “في بعض الأحيان كان يتم إجبار المسنين على دخول المنازل”.
وأضاءت الصحيفة على الفوارق بين الجندي الإسرائيلي والفلسطيني المستخدم كدرع بشري، وقالت: “هم عادة في العشرينات من العمر، محاطون دائماً بجنود برتب مختلفة، ويرتدون في الغالب زي الجيش الإسرائيلي. ولكن عند التركيز على تفاصيلهم، يُلاحظ أنهم لا يرتدون أحذية عسكرية بل أحذية رياضية، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ووجوههم تعكس الخوف”.
وأضافت الصحيفة أن “جنود وضباط الجيش الإسرائيلي يطلقون على هؤلاء الفلسطينيين تسمية (شاويشيم)”، مشيرة إلى أنه “يتم تجنيدهم دون أن يكون لهم أي حق في الاختيار، ولهدف وحيد: أن يكونوا دروعاً بشرية للجنود في عملياتهم”.
“حياتنا أهم من حياتهم”
ونقلت الصحيفة عن جنود قولهم: “حياتنا أهم من حياتهم”، وإنه “في النهاية، من الأفضل أن يبقى جنودنا أحياء، وأن يتفجروا هم بالعبوات الناسفة”. وأضافوا “يتكرر هذا السيناريو مراراً وتكراراً، حيث يقوم الجنود بتحديد المواطنين الغزيين المناسبين لهذه المهام، ويتم إحضارهم إلى الوحدات والكتائب العاملة في القطاع”. ونقلت الصحيفة عن جندي يشارك في عملية “اختيار الدروع البشرية من الفلسطينيين”، قوله: “نشعر بنوع من الفخر في ما نفعله”.
انتهاكات بأوامر عليا
أما عن مستوى القرار في هذه الانتهاكات، فحسب الشهادات التي حصلت عليها “هآرتس”، تحدث هذه الممارسات في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة بعلم كبار الضباط، وصولاً إلى مكتب رئيس الأركان.
وأشار جندي شارك في استخدام الغزيين كدروع بشرية، إلى أنه “في الجيش الإسرائيلي يعرفون أنه ليس حدثاً منفرداً من قائد سرية شاب وغبي يقرر التصرف بمفرده”.
وقال أحد المصادر للصحيفة الإسرائيلية، إن “القيادات العليا تعلم بذلك”، ومع ذلك، لم تمنع هذه المعرفة الجيش من ادعاء البراءة عندما نُشر توثيق قبل نحو شهرين على شبكة “الجزيرة” الإعلامية، يظهر جنود جيش الاحتلال إسرائيلي وهم يُلبسون معتقلين فلسطينيين بدلات عسكرية وسترات واقية، ويربطون لهم كاميرات، ويرسلونهم إلى منازل مدمرة ومداخل الأنفاق، وكل ذلك بأيدي مكبلة بالأصفاد.
وأثار هذا التوثيق غضب الإدارة الأميركية، ولكن وفقاً لما ذكره نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، الذي علق على التقرير حينها، فإن “إسرائيل قالت إن الجيش يحقق في هذه الحوادث، وأن ما حدث في هذه المقاطع المصورة، لا يعكس قيمهم ويعد انتهاكاً للأوامر والإجراءات”.
ممارسات شائعة
وأوضحت الصحيفة أن “استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية لم يولد في الحرب الحالية”. ففي عملية “الدرع الواقي” على الضفة الغربية خلال أحداث الانتفاضة الثانية، وتحديداً في آذار/مارس عام 2002، كانت هذه ممارسة شائعة في الجيش، عُرفت بشكل أساسي باسم “إجراء الجار”، الذي يتمثل باستخدام الجنود للسكان المدنيين في الضفة الغربية لتمشيط المنازل خشية أن تكون ملغومة، أو دخول الفلسطينيين إلى المنازل قبل قوات الجيش للبحث عن “مطلوبين”.
وبعد أن تزايدت التسريبات والتقارير عن هذا النمط من الممارسات والسلوك، قدمت منظمات حقوقية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وقضت في عام 2005، بأن هذا الإجراء ينتهك قواعد القانون الدولي، وهو غير قانوني. وأمر رئيس الأركان آنذاك، دان حالوتس، الجيش بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل.
المصدر : وكالات (جريدة المدن البيروتية)