جولي تؤكّد أنّه لن تُستخدم أسلحة كندية في غزة
RCI
أكّدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم أنه لن يتم ’’إرسال‘‘ أيّ سلاح أو مكوّن أسلحة مصنَّع في كندا إلى قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرّض لقصف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عام تقريباً.
سياستنا واضحة. ما من سلاح أو مكوّن سلاح كندي سينتهي به الأمر في غزة. نقطة على السطر.نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
وأضافت جولي، التي كانت تتحدث أمام الصحفيين على هامش مؤتمر لنواب الحزب الليبرالي الكندي في مدينة نانايمو في مقاطعة بريتيش كولومبيا، أنّ حكومتها الليبرالية برئاسة جوستان ترودو لن تسمح بإرسال أسلحة كندية ’’بشكل غير مباشر‘‘ إلى إسرائيل.
وكانت جولي تشير على وجه الخصوص إلى الولايات المتحدة التي وافقت مؤخراً على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار أميركي، من ضمنها عقد لذخائر مصنوعة في مقاطعة كيبيك الكندية.
وينصّ العقد البالغة قيمته 61,1 مليون دولار أميركي على تسليم إسرائيل 50.000 قذيفة هاون من صنع الفرع الكندي لشركة ’’جنرال دايناميكس للمنتجات الدفاعية والأنظمة التكتيكية‘‘ الذي يقع مقره الرئيسي ومصنع الذخيرة التابع له في مدينة روبانتيني الكيبيكية.
’’هدفنا هو ضمان عدم إرسال أيّ أسلحة أو مكونات أسلحة كندية إلى غزة، ولهذا السبب أنا على اتصال مع شركة ’جنرال ديناميكس‘‘‘، قالت جولي للصحفيين.
وكرّرت جولي التأكيد على أنه ’’منذ 8 كانون الثاني (يناير) لم يتمّ إصدار أيّ تصريح جديد لشحن أسلحة أو مكونات أسلحة إلى إسرائيل‘‘.
وأضافت جولي أنها طلبت من وزارتها ’’إجراء مراجعة وفحص لكلّ ما هو موجود فيما يتعلق بتصاريح (التصدير) الحالية‘‘.
’’هذا الصيف، قمت بتعليق حوالي ثلاثين تصريحاً قائماً‘‘ للتصدير إلى إسرائيل، أضافت جولي.
وإذا تمّ استثناء الولايات المتحدة، تكون إسرائيل الدولة التي حصلت من كندا على أكبر عدد من رُخص التصدير المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية.
وفي المجمل، حصلت إسرائيل على 348 رخصة تصدير في عام 2023، تلتها المملكة المتحدة بـ305 رُخص وألمانيا بـ188 رخصة.
وتصدّرت إسرائيل هذه القائمة في عام 2022 بـ315 رُخصة.
وخلال عشر سنوات ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة من كندا إلى إسرائيل قرابة سبعة أضعاف، من 4,5 ملايين دولار عام 2014 إلى 30,6 مليون دولار عام 2023، وفق بيانات وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا.
لكنّ الوزارة حرصت على التوضيح أنه ’’في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والعمليات العسكرية اللاحقة التي نفّذتها إسرائيل في قطاع غزة، تمّ إصدار رُخص لسلع غير فتّاكة فقط‘‘.
وفي 18 آذار (مارس) الفائت تبنّى مجلس العموم اقتراحاً غير مُلزِم بشأن إجراءات تهدف لتعزيز السلام في الشرق الأوسط قدّمه الحزب الديمقراطي الجديد وتم تعديله بشكل جوهري من قبل الحكومة الليبرالية. وتضمّن الاقتراح طلباً بـ’’إيقاف الموافقة على صادرات إضافية من الأسلحة إلى إسرائيل و(إيقاف) نقلها إليها، لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي، ومضاعفة الجهود لإنهاء التجارة غير القانوينة للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الموجهة إلى حماس‘‘.
يُشار إلى أنه وفقاً لقانونها الخاص، قانون تراخيص التصدير والاستيراد (LLEI / EIPA)، وللمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (TCA / ATT) التي انضمت إليها في عام 2019، ’’لا تستطيع‘‘ كندا إصدار تراخيص لتصدير ’’أسلحة وذخائر وأعتدة أو أسلحة حربية‘‘ إذا كان هناك خطر جدي بأن تُستخدَم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي أو تسهيل ارتكابه.
(نقلاً عن موقع راديو كندا ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)