ليبيا: تصعيد سياسي بين الأطراف المتصارعة يلقي بظلاله على مصير اتفاق جنيف
ليبيون يرفعون اللافتات والأعلام الوطنية خلال مظاهرة ضد مجلس النواب (البرلمان) للمطالبة بإجراء انتخابات والدعوة إلى احترام دستور البلاد، في العاصمة طرابلس، في 11 فبراير/شباط 2022. © أ ف ب/أرشيف
تسود ليبيا حالة جديدة من التصعيد والتوتر السياسي بين الأطراف المتصارعة شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة، بحسب خبراء. وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
:فرانس24
يتفق محللون وسياسيون على أن التصعيد السياسي في ليبيا والتوتر السائد بين الأطراف المتنازعة في بنغازي وطرابلس يضع مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة على المحك وأنه شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
ففي التاسع من آب/أغسطس وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس غرب البلاد ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية.
وفي 11 من الشهر نفسه، طوّق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
هذا، ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى القول عبر منصة إكس إن “حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا”.
ورأى كذلك أنه “من غير المقبول” طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه الذي يشغله منذ العام 2012 معتبرا أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
“فشل اتفاق جنيف”
ومن جانبه، أعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي في شرق البلاد الثلاثاء، قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة.
كما أقر سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي وهي هيئة منبثقة عن اتفاق العام 2021 وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
وردا على ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من “الاتفاق السياسي الليبي (..)، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية”. في إشارة لاتفاق جنيف.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الليبي، “رسالة للخارج وليست للداخل، بإن الوقت قد حان لوضع اتفاق وشروط جديدة للتفاوض”.
وأضاف “بعد مضي أكثر من 3 سنوات على اتفاق جنيف، وصلنا إلى نقطة الفشل السياسي التام الذي تسببت به جميع الأطراف داخل وخارج البلاد”.
وأوضح “من المهم الحديث صراحة عن فشل اتفاق جنيف، وأن الأطراف المتصارعة باتت لا تقبل به، وتريد من خلال تحركاتها الأخيرة، الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتفاق جديد يحتوي الحد الأدنى من التوافق”.
مخاوف من تجدد الصراع المسلح
ومن جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذا الأسبوع إنها تتابع “بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها” معتبرة أنها “تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”.
كما شددت بعثة الأمم المتحدة في بيانها، على مواصلة مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، للتوصل إلى “توافق” والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء “الجمود السياسي القائم”.
ويترافق هذا التوتر مع مخاوف من تجدد الصراع المسلح، إذ شهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة “استنفار وتأهب عسكري” من طرف حكومة طرابلس.
إلى ذلك، قوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها تستهدف “تأمين الحدود الجنوبية للبلاد” فقط.
واعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الله الرايس، أن هذه التحركات “جس نبض” لمعرفة المواقف الدولية إلى جانب فهم “استعداد سلطة طرابلس عسكريا”.
أما عن الدوافع والتوقيت، قال “لا يمكن اعتبار أن التحركات العسكرية لحفتر حسنة النية، والدليل ما تلاها من مواقف مجلس النواب الداعم لحفتر، والذي سحب صلاحية القائد الأعلى من طرابلس، أمرٌ سارع حفتر لتأييده فورا”.
ولخص المحلل السياسي قائلا “ربما هذه رسالة استباقية، إذا فشل الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك العسكري سيتجدد نحو عاصمة ليبيا في وقت قريب (…) هذه المرة ستكون حربا مفتوحة”.
ويشار إلى أنه بين نيسان/أبريل 2019 وحزيران/يونيو 2020 حاول معسكر المشير حفتر السيطرة على طرابلس لكنه فشل بعد معارك عنيفة. وبعد وقف لإطلاق النار، وقع اتفاق في العام 2021 في جنيف برعاية الأمم المتحدة أقام هيئات مؤقتة.
ونص اتفاق جنيف على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
ويذكر أن ليبيا تعاني من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
فرانس24/ أ ف ب