مارك كارني ينتقد سياسة ترودو في مجال الهجرة في الأعوام الماضية

حاكم بنك كندا الأسبق مارك كارني (أرشيف)

الصورة: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

RCI

لم ترتقِ كندا، في مجال الهجرة، إلى مستوى قيمها خلال السنوات القليلة الماضية، إذ سمحت بدخول أعداد من المهاجرين إلى أراضيها تفوق بكثير ما يمكنها استيعابه، وفقاً لحاكم بنك كندا (المصرف المركزي) الأسبق مارك كارني.

ويعمل كارني حالياً كمستشار خاص للحزب الليبرالي الكندي الذي يقوده رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو. وهو أدلى بهذا الكلام اليوم في أوتاوا خلال فعالية نظّمها ’’معهد كاردوس‘‘ (Cardus Institute)، وهو مركز أبحاث مسيحي.

’’أعتقد أنّ ما حدث في السنوات القليلة الماضية هو أننا لم نلتزم بقيمنا في مجال الهجرة‘‘، قال كارني الذي كان حاكماً لبنك كندا (2008 – 2013) ثمّ حاكماً لبنك إنكلترا (2013 – 2020).

’’استقبلنا أعداداً من العمال والطلاب الأجانب ومن الكنديين الجدد تفوق بكثير ما كنّا قادرين على استيعابه وما كان متوفراً لدينا من مساكن ورعاية صحية وخدمات اجتماعية وفرص عمل لهم‘‘، أوضح كارني، ’’وبالتالي، وبصراحة تامة، خذلنا الناس الذين استقبلناهم‘‘.

يُذكر أنّ حكومة ترودو أعلنت في وقت سابق من الخريف الحالي عن خطة لتخفيض كبير في أعداد المقيمين الدائمين الجدد وتخفيض أكبر في أعداد المقيمين المؤقتين الجدد من عمال وطلاب أجانب.

وجاء الإعلان عن هذه التغييرات بعد فترة من النمو السكاني القوي وانتقادات متزايدة لسياسات حكومة ترودو في مجال الهجرة.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ وكالة الإحصاء الكندية أفادت مؤخراً أنّ عدد سكّان كندا سجّل في الأول من تموز (يوليو) 2024 نمواً سنوياً بنسبة 3%. وعلى سبيل المقارنة كان المعدل السنوي للنمو السكاني في الفترة الممتدة بين عاميْ 1998 و2018 أقلّ من 1,5%.

ومع التغييرات المخطط لها في أهداف الهجرة، تتوقّع الحكومة الفدرالية انخفاضاً في عدد سكان كندا بنسبة 0,2% في عاميْ 2025 و2026 قبل أن يعود النمو، وبنسبة 0,8%، في عام 2027.

وأقرّ ترودو في وقت سابق من الشهر الحالي بأنّ حكومته لم تحقق التوازن الصحيح في ما يتعلق بالهجرة بعد جائحة كوفيد-19.

وأشار كارني إلى الجائحة أيضاً في تناوله الأخطاء التي وقعت فيها حكومة ترودو في مجال الهجرة. فقال إنّ أوتاوا اختارت تخفيف قواعدها استجابةً لضغوط قطاع الأعمال، الذي واجه نقصاً في العمالة، للسماح بدخول المزيد من العمال الأجانب المؤقتين إلى كندا. لكنّ الحكومة ’’فقدت المسار‘‘ في نهاية المطاف في هذه العملية، وفقاً له.

كما ألقى كارني باللائمة على المقاطعات لعدم تمويلها مؤسسات التعليم العالي بما يكفي، الأمر الذي

دفع هذه المؤسسات إلى قبول المزيد من الطلاب الأجانب لكسب المال.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)