مدافعا عن طلب اعتقال نتنياهو.. كريم خان: هل علي الانتظار حتى يموت الجميع؟
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلة دير شبيغل الألمانية: لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟
لاهاي/ الأناضول
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلة دير شبيغل الألمانية:
– لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟
– ما يهمني حقا هو ما ينتظره الضحايا من القانون ومطالبتهم بتطبيقه بالتساوي في العالم
– تتعرض المحكمة وموظفوها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مدافعا عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
وأكد خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”.
وفي 20 مايو/ أيار، كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قيادات “حماس”، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتبكة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونفت “حماس” صحة مزاعم خان بحقها، وحذرت من أن أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية، التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ودافع خان عن ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وردا على سؤال مراسل دير شبيغل: “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه كرهينة، فهل كنت تريدني حقا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.
وأضاف: “لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون؟”.
وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.
– اتهامات معاداة السامية
وردا على أسئلة المراسل المتكررة بأن “إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس”، قال خان: “كل الضحايا متساوون، سأظهر نفس الاهتمام والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون”.
ورفض خان اتهامات المسؤولين الإسرائيليين ضده بمعاداة السامية، قائلاً: “هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي”.
وتابع: “هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية. بصراحة، ما يهمني حقا هو ما ينتظره الضحايا من القانون ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم”.
ولفت خان إلى مقتل المدنيين في غزة، قائلا: “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك ما بين 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.
– إسرائيل لا تحقق
وردا على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال لم يحدث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه عناصره في الأراضي المحتلة.
وأردف: “السؤال الحقيقي هو: هل يطبق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.
– استمرار التهديدات للمحكمة
ولفت خان إلى تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.
واستطرد: “تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.
يذكر أن هذه التهديدات ليست الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا ونائبيها من دخول البلاد وجمدت أصولهم أثناء إجراء تحقيقات بشأن أفغانستان.