5 قضاة وعميد ومحامٍ.. الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة تحقيق بأحداث الساحل

مظاهرات في سوريا دعما لقوات الأمن العام

أصدرت الرئاسة السورية، مساء يوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في “أحداث الساحل”.

وقالت في بيان: “بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.”

وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

وأشارت إلى أن اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

وذكرت الرئاسة السورية أن “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري” سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وشنت فلول النظام السابق يوم الخميس هجوماً منسقاً، يعتبر الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، استهدف دوريات ونقاط أمنية في المنطقة الساحلية السورية.

وأدّى الهجوم إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف قوات الأمن.

ونجحت قوات الأمن والجيش السوري بالسيطرة على الوضع والقضاء على فلول النظام في كافة المناطق بالساحل السوري.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أن الأوضاع في الساحل تحت السيطرة الكاملة ودعت المدنيين الذين هبوا لدعم قوات الأمن للعودة إلى مناطقهم.

المصدر:وكالات (صوت بيروت انترناشونال)