50 كاتباً وحقوقياً يطالبون السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ والدته

القاهرة ـ « القدس العربي»:

 وجّه 50 من قيادات المنظمات الحقوقية الدولية والكتاب والإعلاميين البارزين، بينهم الروائي التركي الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق، والمدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي، والروائية التركية إليف شافاق، خطابا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يناشدونه العفو عن الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.
وقال الموقعون على الخطاب إنه في حالة من اليأس الشديد، تحملت والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف أكثر من 150 يومًا من الإضراب عن الطعام لحماية ابنها ومستقبل حفيدها، وتدهورت صحتها الآن بشدة، ونُقلت إلى المستشفى، ويحذر الأطباء من أنها تواجه خطر الموت المفاجئ مع استمرارها في الإضراب.
وخاطبوا السيسي بالقول «بصفتك قائدا لكل المصريين، فإن سلطة إنهاء هذه المعاناة تقع على عاتقك وحدك» موضحين أن «منح علاء عفوًا رئاسيًا بموجب المادة 155 من الدستور المصري من شأنه أن يعيد لم شمل الأم بابنها ويعبر عن التزامكم بالعدالة والرحمة».
وتنص المادة 155 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
ووفق الموقعين «في وقت تتسم فيه المنطقة بعدم الاستقرار، فإن مثل هذا العمل من الرأفة من شأنه أن يُظهر استجابة القيادة المصرية لاحتياجات شعبها، وهو بمثابة علامة على القوة والرحمة».
وتبعاً للموقعين «لا تأتي هذه المناشدة من أسرته فحسب، بل أيضاً من السياسيين المصريين وائتلاف واسع من النساء المصريات والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، مما يحث على اتخاذ قرار يدعم القيم الإنسانية وسيادة القانون».
ولفتوا إلى «وجود دوافع في القانون المصري جعلت أسرته تتوقع الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي».
وتنص المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
كما تنص المادة 482 على أن تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض».
وتنص المادة 484 على أن «يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا».
وزاد الموقعون في خطابهم: «العالم يراقب، ولن ينسى التاريخ هذا العمل الإنساني. بينما تجتمع العائلات في جميع أنحاء مصر كل مساء في رمضان لتناول الإفطار، ترفض إحدى الأمهات تناول الطعام. ومع مرور كل يوم، تتلاشى قوتها» وفق نص الخطاب.
وتابعوا أن «صلاة ليلى سويف الوحيدة هي أن ترى ابنها حرا طليقا، والعفو الرئاسي ليس مجرد عدالة، بل هو عمل إنساني».
وختم الموقعون خطابهم بمناشدة السيسي: «دع التاريخ لا يتذكر مأساة، بل لم شمل علاء حرا طليقا حاملا ابنه، وليلى سويف تفطر مع عائلتها التي تتوق إلى أن تكون معها. فليتشاركوا في رمضان هذا العام وجبة طعام، مثل ملايين العائلات المصرية، لأول مرة منذ سنوات».

بينهم التركي أورهان باموق والمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي

الى ذلك، طالب 100 صحافي مصري، في بيان، بسرعة التحرك لإنقاء والدة عبد الفتاح.
وقال الموقعون على البيان: باسم مصر، وباسم القانون، والعدل، نطالب بسرعة الإفراج عن المواطن علاء عبد الفتاح، مهما كان الاختلاف مع مواقفه وآرائه، إلا أنه وفق القانون، تعرض لعقوبة أقرتها المحكمة، وأنهى عقوبته بالفعل.
ولفتوا إلى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ «من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه «يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا».
وحسب البيان: العالم كله يشهد الآن موقف دولة مصر العريقة، التي يجب ألا تخسر رمزًا علميًا مرموقًا يقترن اسمه باسم مصر، الدكتورة ليلى سويف تلقى احتراما وتبجيلابين زملائها من علماء الرياضيات في العالم، ويتوقع الجميع إنقاذها فورًا، بإنفاذ القانون، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سمعة مصر، وصورة الوطن العزيز الذي ينبغي ألا يشهد العالم ويسجل التاريخ تخاذله في الالتزام بالقانون.
واستجابت أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، لمناشدات عائلتها والمتضامنين معها، ووافقت على التحول من الإضراب الكلي عن الطعام إلى إضراب جزئي، وقالت ابنتها سناء سيف على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، إن الفضل يرجع لكل المتضامنين والناس الذين يبذلون جهدا لخروج علاء.
وكان وفد نسائي متضامن مع ليلى سويف، سلم قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية، موجهة لانتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبن فيها بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019. وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
ويقضي علاء، الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
ووجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن الباقر في 19 يوليو/ تموز 2023.